التخطي إلى المحتوى

إيقاف الخدمات تعتبر أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع عدة جهات حكومية ووزارات أخرى، ومن منطلق تعزيز العلاقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تكون خاضعة تحت مسمى إيقاف الخدمات أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وفي سياق آخر نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل في وقت سابق من العام الماضي 2018 ما تم تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول عدد الموقفة خدماتهم من قبل العدل وان الأرقام التي تم تداولها مبالغ فيها بشكل كبير، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الجاري نحو 54 ألف مستفيد.

شروط إيقاف الخدمات 1440

  • يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي
  • أو أمر قضائي
  • ألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.

لا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية مثل:

  • بالعلاج
  • التعليم
  • العمل
  • الوقائع المدنية
  • والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم.

وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها، ويمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من خلال وزارة الداخلية، ولعل الهدف الرئيسي من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع

وشملت التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار والزكاة والدخل وحقوق الإنسان وعلى اللجنة أن ترفع ما قررته ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتراعى اللجنة أيضا التي سوف يتم تشكيلها شروط إيقاف الخدمات من عدم الضرر للأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود كما ذكرنا سابقا، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

وتعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

كما تم تداول بعض الأخبار إن وزير العدل أبلغه بأنه يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة، كما أوضحت بعض التقارير إلى وجود تعديلات على هذا النظام والإعلان الرسمي عنها سيكون خلال الفترة المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.