التخطي إلى المحتوى

يعود مرة أخرى مشروع قانون الإيجار القديم على السطح ويعود الجدل حول تفعيله وآليات تطبيقه خلال المدة الإنتقالية المقدرة بعشر سنوات ميلادية كاملة .

وقد تناولنا في مقال سابق مشروع القانون المعروض على لجنة الإسكان بالبرلمان وكيفية إحتساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية خلال المدة الإنتقالية .

وفي ضوء متابعتنا لتطورات تطبيق مشروع قانون إيجار الأماكن القديم سنتناول في المقال الذي بين أيدينا حالات فسخ عقد الإيجار القديم وفقاً لمشروع القانون .

ويفسح عقد الإيجار القديم وفقاً لمشروع قانون الإيجار القديم في الحالات الآتية :

١- تنتهي العقود المحررة للأماكن الغير مخصصة لأغراض السكن والتي تباشر فيها أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية بوفاة المستأجر الأصلي ولا تمتد لمن له حق الإمتداد إلا لمرة واحدة لمدة أقصاها ٥ سنوات .

٢- يجوز الإتفاق بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل نهاية المدة المقررة بالقانون بمقابل مادي لتنازل المستأجر عن العين .

٣- وتنتهي العقود المحررة للأماكن السكنية بعد ١٠ سنوات من تاريخ العمل بالقانون مالم يتفق أطرافها على غير ذلك ، ولا ينتهي العقد بموت أحد أطرافه خلال مدة ال ١٠ سنوات .

٤- حدد القانون القيمة المادية للتنازل عن الوحدة السكنية بنسبة لا تزيد عن ٢٥٪‏ من سعر الوحدة في السوق العقاري .

٥- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون إعذار أو إنذار أو حاجة إلى حكم قضائي في حالة ترك العين مدة تزيد عن ٣ سنوات مع ثبوت إقامة المستأجر في مكان آخر سواء كانت تلك الإقامة بمصر أو خارجها .

٦- لا يجوز تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة كتابية من المؤجر وإلا يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون إعذار أو إنذار ودون حاجة إلى حكم قضائي .

٧- يتحمل المستأجر كافة تكاليف ترميم وصيانة العقار وتوزع التكاليف على شاغلي الوحدات كل بما يعادل حصة وحدته .
كما يتحمل المستأجر كافة تكاليف منافع العين المؤجرة .

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون إعذار أو إنذار ودون حاجة لحكم قضائي إذا لم يبذل المستأجر العناية اللازمة للحفاظ على العين أثناء استعمالها .

هذا ولا تسري أحكام هذا القانون على الوحدات المؤجرة وفقاً لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.