التخطي إلى المحتوى

مجلس النواب يوافق رسميا علي قانون الإيجاز القديم للعقارات والمحلات وجاء بنصوص وبنود القانون المتوافق عليه كيفية احتساب القيمة الإيجارية للسبع سنوات المقبلة للشقق والمحلات وكذلك ” الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها”.

وبخصوص البند الأخير فقد ورد في المادة الأولي من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أن تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين صاحب الملك المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها بتطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات

وكانت التعديلات على قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات قد أخذت وقتا طويلا للأعداد والفحص والدراسة ما بين أخذ ورد  وأثارت تباينا في الآراء،  بين مؤيد ومعارض، فكان منهم من يرى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، وخاصة من الملاك، .

كان هناك تخوف وترقب من أن يتسبب قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات في  ردة فعل غير محسوبة ولا متوقعة، حيث يمس قانون الإيجار القديم شريحة واسعة من المصريين، وخصوصاً في المدن الرئيسية، وكذلك  لحل القضايا المتراكمة بين المؤجرين والمستأجرين.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات مقدم من النائب معتز محمود ,والنائب إسماعيل نصرعضوا لجنة الإسكان بمجلس النواب .

مجلس النواب يوافق رسميا علي قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات، وهذه بعض الملامح العامة:

  • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، بنسبة من قيمة الإيجار الأصلي، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار في نهاية السبع سنوات.
  • زيادة الإيجارات القديمة حسب تاريخ الإيجار بنسب مختلفة وفق الجدول المدرج أدناه:
تاريخ الإيجار الزيادة المقررة
قبل تاريخ 13/12/1952 300%
قبل تاريخ 13/12/1958 300%
قبل تاريخ 31/12/1973 240%
1 يناير 1966 وحتى 1973 170%
قبل 31/12/1977 120%
قبل 31/12/1981 90%
قبل 31/12/1984 45%
قبل 31/12/1986 30%
قبل 31/12/1989 15%
قبل 31/12/1991 7%

أما في الأماكن غير السكنية تصبح نسب الزيادة كل عام على الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 4% في الأماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 ، و2% للأماكن المنشأة بين عامي 1977- 1996.

  • وأما لجهة توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط ، ويؤول إلى أشخاص معينين ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”، فمن التعديلات المقترحة إخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر لقاء تقاضي مبلغ من المال يُتفق عليه..
  • إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم في نفس المحافظة.
  • إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التي يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية، أو حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد، أو حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.

ووفقا للنائب إسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان،  سيتم تطبيق قانون الإيجار الجديد، على ثلاثة فترات بحيث يتم تنفيذ كل فترة في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة.

كما وسيطبق القانون الجديد على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وبعد انتقال الملكية للمالك الأصلي يكون له مطلق الحرية بتجديد عقد الإيجار أو فسخه، وكذلك تحرير المحلات التجارية وعودة ملكيتها للمالك علي أن يُعوض المستأجر بمبلغ مالي لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للمحل المؤجر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.