مجلس الوزراء يبدي الموافقة على فرض دول مجلس التعاون بشكل موحد لضريبة انتقائية ‎

مجلس الوزراء يبدي الموافقة على فرض دول مجلس التعاون ، قام خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبدالعزيز آل سعود برئاسة الجلسة ، التي تم عقدها عن طريق مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين ، داخل قصر اليمامة ، في مدينة الرياض ، داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا الآن تفاصيل الجلسة،دول مجلس التعاون.

 

وقد قام خامد الحرمين الشريفين في بداية الجلسة ، بإطلاع الجميع علي المباحثات التي أجراها مع رئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب أردوغان ، وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وقد استعرض العلاقات الثنائية القوية بين المملكة العربية السعودية والبلدين الشقيقين جمهورية تركيا ومملكة البحرين.

 

مجلس الوزراء يبدي الموافقة على فرض دول مجلس التعاون

وقد قام خادم الحرمين الشريفين بعرض ما جري خلال الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما ، الأول مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية الصومال الفدرالية، وفخامة الرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا ، وقد ذكر ما جري في الاتصالين من تهنئة لفخامتيهما ومن التأكيد علي متانة جميع العلاقات بين المملكة والبلدين ، وقد حرص علي تقويتها داخل جميع المجالات ، وقد استقبل أيضاً معالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

وقام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي بإيضاح ، خلال بيانة لوكالة الأنباء السعودية ، عقب انتهاء الجلسة ، التعاون ، بأن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك ، إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيداً في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان ( جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .

وقد وضح مجلس الوزراء أن المملكة تستنكر الشديد للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة داخل مملكة البحرين ، وأيضاً استنكار المملكة للهجوم الذي قام باستهداف سواقاً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو ، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدماً التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل .

 

قد أفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء قام بالاطلاع علي الموضوعات المرفقة خلال جدول أعمال جلسته ، ومن بين تلك الموضوعات، موضوعات قام مجلس الشوري بالاشتراك في دراستها وتم انتهاء مجلس التعاون بين دول التعاون إلي الآتي:

  • أولاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار ، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030) ، والتوقيع عليه.

  • ثالثاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • رابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية إندونيسيا ، وجمهورية المالديف ، وجمهورية الصين الشعبية ، واليابان ، والتوقيع عليها.

  • خامساً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • سابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

  • تاسعاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

  • عاشراً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • حادي عشر :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

  • ثاني عشر :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا ، ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليهما.

  • ثالث عشر :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

  • رابع عشر :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

  • خامس عشر :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( السابعة والثلاثين ) التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438هـ ، والمتعلقين بما يلي :

1 ـ التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون ، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .

2 ـ فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية ، على النحو الوارد في القرار ، وتفويض معالي وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة .

  • سادس عشر :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437 هـ.

  • سابع عشر :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18 ـ 9 / 38 / د ) وتاريخ 7 / 2 / 1438 هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 40 / 21 ) وتاريخ 17 / 5 / 1433 هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (6) ، و (7) ، و (14) ، و (18) ، و (29) ، و (35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ الموضحة تفصيلاً بالقرار، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك.

  • ثامن عشر :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 – ترقية عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

3 – ترقية المهندس / محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 – ترقية سعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة ( أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5 – ترقية عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة ( مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6 – ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

7 – ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .

8 – ترقية خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة ( مدير عام مكتب الرئيس ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *